مقالات اجتماعی و حقوقی دکتر پویا منصفی

اشنایی با قوانین بین الملل و حقوق بشر و قوانین مهاجرت توسط دکتر پویا منصفی

مقالات اجتماعی و حقوقی دکتر پویا منصفی

اشنایی با قوانین بین الملل و حقوق بشر و قوانین مهاجرت توسط دکتر پویا منصفی

مقالات اجتماعی و حقوقی دکتر پویا منصفی

در این وب لاگ تلاش میکنم مقالات اجتماعی و حقوقی که فکر میکنم میتواند به هموطنان فارسی زبانم کمک کند انتشار میدهم .
در این وب لاگ از قوانین حقوق بین الملل ، قوانین حقوق بشر ، قوانین مهاجرت ، قوانین تابعیتی ، قوانین کشورها و قوانین ویزا و اقامت و زندگی در خارج کشور به اشتراک گذاشته میشود

۲۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کلاهبرداری مهاجرتی» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

 

پرونده  وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی

🔸مرکز رسانه قوه قضاییه درباره پرونده زن و شوهری که به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه، محکوم به اعدام شدند، گزارشی به شرح زیر منتشر کرد:

شبکه گسترده وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی از چند بخش تشکیل شده بود.

۱. شبکه‌ای از دفاتر غیرمجاز در حوزه قاچاق ارز که مبادرت به انجام عملیات صرافی در داخل کشور و کشور‌های امارات و ترکیه می‌کردند.

۲. افراد و اشخاصی که در خارج از کشور تحت عنوان فورواردر فعالیت داشته و وظیفه آن‌ها جمع آوری کالا‌های تاجران و شرکت‌های تجاری در خارج از ایران و ارسال این کالا‌ها به داخل ایران بود.

۳. شبکه‌ای گسترده از افراد و اشخاصی که در امور ترخیص کاری در داخل ایران فعالیت داشته و وظیفه آن‌ها تنها ترخیص کالا‌های خریداری شده از سوی تاجران از گمرک با انجام تشریفات گمرکی بود.

۴. مسئولین و معاونین ارزی بانک‌های مختلف و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که مراحل تخصیص ارز به شرکت‌ها را با علم و آگاهی از مجرمانه بودن فعالیت محکومان و غیرواقعی بودن اسناد و مدارک ارائه شده به بانک، تسهیل کرده و در قبال آن وجه نقد یا سکه دریافت کرده‌اند که زکریا حسن نیا معاون ارزی وقت بانک مرکزی، داریوش حسن خانی هزاوه رییس وقت شعبه اسکان بانک سرمایه، و سمیه گرامی و سپیده توکلی به ترتیب معاونین ارزی بانک‌های پارسیان و سرمایه از دیگر محکومان این پرونده، از جمله این افراد بوده‌اند.

  • دکتر پویا منصفی وکیل و مشاور در امریکای جنوبی
  • ۰
  • ۰

✴️ برخی از مواد «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت»:

پویا منصفی

 

 

 ▪️ماده ۴۹- هرکس از طریق سامانه‌های مخابراتی یا فضای مجازی و مانند آن‌ها بانوان را به صورت عمومی به مهمانی‌های مختلط، یا سایر اماکن و مراکز فساد یا فحشا دعوت کند، به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر برای تاسیس یا اداره مراکز فساد یا فحشا محکوم خواهد شد.

▪️ماده ۵۰- هرگاه در اماکن عمومی مردی عمداً بدن خود را به بدن زنی بزند یا به هر نحو باوی تماس ایجاد کند به شلاق درجه هشت محکوم می‌گردد.

▪️ماده ۵۲- هرگاه مردی به زنی که در علقه زوجیت دیگری است با وعده ازدواج، پیشنهاد طلاق دهد به حبس درجه شش محکوم می‌شود.

▪️ماده ۵۶- هرگاه هر یک از کارکنان دستگاه‌های حکومتی نظیر موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه یا دارندگان کسب و تجارت یا هتل‌ها یا رستوران ها، کارمند یا کارگر زن با هرنوع رابطه استخدامی را مجبور به داشتن پوشش یا آرایش یا گویش یا رفتار خاصی کنند که مغایر با شانیت زن ایرانی و حیاء زن مسلمان بوده یا از حقوق شرعی و قانونی وی از جمله ازدواج یا باداری منع کرده یا این موارد را شرط ادامه کار قرار دهد یا از ادای حقوق قانونی وی محروم کند، به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت محکوم می‌گردد. در این مورد در صورت طرح شکایت توسط زن، کارفرما یا مسوول مربوطه تا تعیین تکلیف نهایی توسط دادگاه؛ حق اخراج زن یا تغییر جایگاه و عنوان سازمانی وی را نخواهد داشت. همچنین پس از صدور حکم به نفع زن، کارفرما موظف است امنیت شغلی وی را در محدوده قوانین و مقررات کشور تأمین نماید. استنکاف از این حکم موجب محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش خواهد بود.

▪️ماده ۵۷- مشمولان ماده قبل هرگاه کارمند یا کارگر زن را با حقوق و دستمزدی کمتر ازحقوق قانونی مشغول به کار کنند به حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم خواهد شد.

▪️ماده ۵۸- هرگاه ضابط یا مقام قضایی از زنی که به عنوان متهم یا شاکی یا مطلع به وی رجوع کرده یا دعوت شده است، سؤالات یا تحقیقاتی غیر مرتبط با موضوع که منافی حریم خصوصی وی باشد از وی بکند، حسب مورد مقررات مندرج در مواد ۶۳ و ۱۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری اعمال میشود.
پویامنصفی

 

معرفی پویا منصفی وکیل جرایم کلاهبرداری مهاجرتی

  • دکتر پویا منصفی وکیل و مشاور در امریکای جنوبی
  • ۰
  • ۰

اشنایی با سه نکته مهم در مورد قاره اروپا :

تفاوت بین کشورهای پیمان شینگن/ کشورهای اتحادیه اروپا/ کشور های عضو پیمان دوبلین در چیست ؟


📌📌 حوزه‏‌ی شینگن و اتحادیه اروپا دو حوزه‏‌ و پیمان کاملا متفاوت هستند و نباید آن‌ها را یکسان بدانیم.


📌📌پیمان شینگن مجموعه‏‌ای از ۲۶ کشور اروپایی است که با یکدیگر تصمیم به حذف پاسپورت و کنترل مهاجرت در مرزهای مشترک خود گرفته‏‌اند.

کشورهای اروپایی که در حال حاضر جزو پیمان و حوزه‏‌ی شینگن هستند:
اتریش - بلژیک - جمهوری چک - دانمارک - استونی - فنلاند -فرانسه - آلمان - یونان - مجارستان - ایسلند - ایتالیا - لتونی -لیتوانی - لوکزامبرگ - مالت - هلند - نروژ - لهستان - پرتغال -اسلواکی - اسلوونی - اسپانیا - سوئد - سوئیس - لیختن‏ اشتاین


📌📌حوزه‏‌ی شینگن از ۲۲ کشور عضور اتحادیه اروپا و همچنین چهار کشور عضو اتحادیه‌‏ی تجارت آزاد اروپا EFTA تشکیل شده است. 

📌📌کشورهای عضو اتحادیه‏‌ی اروپا:

اتریش_بلژیک_بلغارستان _کرواسی
قبرس _جمهوری چک _دانمارک_
 استونی_فنلاند_ فرانسه_ آلمان_ یونان_ مجارستان_ ایرلند _ایتالیا_ لتونی _ لیتوانی_لوکزامبرگ_مالتا_هلند_ لهستان _ پرتغال_رومانی_اسلوواکی_ اسلوونی _ اسپانیا _سوئد

📌📌کشورهای کاندید و در مسیر عضویت ِاتحادیه‌‏ی اروپا:

 ایسلند،مونته‏‌نگرو، صربستان، جمهوری سابق یوگوسلاوی، مقدونیه، ترکیه، آلبانی


📌📌کشورهای هم پیمان دوبلین:

قانــون دوبلیــن در ســطح منطقــه جغرافیایــی کــه شــامل 32 کشــور اســت، اعمال میشود:


اتریش-بلژیک -بلغارستان- کرواسی -قبرس -جمهوری چـک- دانمارک 
استونی-فنلاند-فرانسه -المان -یونان-مجارستان_ایرلند-ایتالیا_ لاتویا -لیتوانی -لوکزامبورگ --مالت -هلند-لهستان-پرتقال-رومانی- اسلواکی -اسلوونی -اسپانیا-**بریتانیا-سوئد- ایسلند-نروژ-لیختن اشتاین-سوئیس - کشورهای هم پیمان دوبلین هستند
📌📌توضیح:
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ارتباطی به دوبلین ندارد و هم پیمان این معاهده است

 

  • دکتر پویا منصفی وکیل و مشاور در امریکای جنوبی
  • ۰
  • ۰

جرم نشر اکاذیب و توهین و افترا به چه معناست و مجازات ان چیست ؟ 

ماده 697 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی: «هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید و یا اینترنت و فضای مجازی یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر کند که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند، جز در مواردی که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.»
 

  • دکتر پویا منصفی وکیل و مشاور در امریکای جنوبی